الفيدرالي يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير مع عودة التضخم للارتفاع، ما يُبقي احتمال رفعها قائماً

أبقى الاحتياطي الفيدرالي النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 3.75% إلى 4%، في تصويت بنتيجة 10 مقابل 2، وقال إنه يريد مزيدًا من المعلومات قبل أن يقرر ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة مجددًا. وجاء القرار بعد ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر سبتمبر، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، بنسبة 0.5%، مقارنةً بـ0.3% في أغسطس. ويرى المقال أن قوة الإنفاق الاسمي تشير إلى أن الاقتصاد قد يظل محمومًا أكثر من اللازم لتحقيق استقرار الأسعار، ما يعزز الحجج المؤيدة لرفع آخر لأسعار الفائدة. وسيُعقد الاجتماع المقبل للفيدرالي في ديسمبر، حين تتوفر لصانعي السياسات بيانات أكثر. وبالنسبة إلى المتداولين، تُبقي هذه الأرقام التضخم وأسعار الفائدة واحتمال تشديد السياسة النقدية في دائرة الاهتمام.
Bearish
يشير المقال إلى أن التضخم أعلى من المتوقع، ويقول إن الإنفاق الاسمي القوي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً. وقد يشكّل ذلك عائقاً أمام العملات المشفّرة؛ فتوقعات رفع الفائدة أو تشديد السياسة النقدية قد ترفع عوائد السندات، وتعزز الدولار الأميركي، وتقلل الإقبال على الأصول الحساسة للمخاطر مثل بيتكوين وغيرها من العملات المشفّرة. على المدى القصير، قد يتفاعل المتداولون مع بيانات التضخم بإعادة تسعير توقعاتهم لأسعار الفائدة، مما يزيد التقلبات في أسواق العملات المشفّرة. لكن الاحتياطي الفيدرالي لم يرفع الفائدة، والمقال يطرح حجة تؤيد رفعها، لا قراراً مؤكداً بشأن السياسة النقدية. لذلك سيكون اجتماع ديسمبر والبيانات المقبلة عن التضخم والإنفاق مهمين. وعلى المدى الأطول، قد يضغط استمرار التضخم وتشديد الأوضاع المالية على تقييمات العملات المشفّرة، في حين أن مؤشرات انحسار التضخم أو تبني الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أقل تشدداً قد تخفف ذلك الضغط. ولا يمكن الجزم بتأثير ذلك على السوق، إذ سيعتمد أيضاً على السيولة والتمركزات الاستثمارية ومعنويات المخاطرة العامة.