تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات مسجلاً 2.5٪

ارتفع التضخم الأساسي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) في الولايات المتحدة إلى 2.5% على أساس سنوي في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات البالغة 2.4%، لكنه جاء دون القراءة السابقة البالغة 3.3%. ولا يزال مقياس التضخم الأساسي المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أعلى من هدفه البالغ 2%، ما يشير إلى أن الضغوط على الأسعار لم تتراجع بالكامل. قد تدفع هذه البيانات الفيدرالي إلى اتخاذ موقف أكثر حذرًا بشأن أسعار الفائدة. وبالنسبة لمتداولي العملات المشفرة، قد تؤثر احتمالات تشديد السياسة النقدية سلبًا في الإقبال على المخاطر، رغم أن المقال لا يذكر أي تحرك محدد في أسعار السوق. وأظهرت أسواق التنبؤات الخاصة بالبيتكوين انخفاض احتمال وصول BTC إلى 78,000 دولار. وسيراقب المتداولون تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول والتوقعات اللاحقة لأسعار الفائدة بحثًا عن مؤشرات بشأن الدولار والأسواق الأوسع نطاقًا والأصول المشفرة.
Neutral
التقرير سلبي إلى حدّ ما بالنسبة إلى شهية المخاطرة في سوق العملات المشفّرة، لكن من الأفضل تصنيف تأثيره الإجمالي على أنه محايد، لأنه لا يقدم دليلاً على حدوث تحرك سعري مؤكّد على مستوى السوق بأكمله. فقد بلغ التضخم الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5%، متجاوزاً التوقعات البالغة 2.4% وبقي أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما قد يجعل صانعي السياسات أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة. وغالباً ما شكّلت توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ضغطاً على الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفّرة، إذ تدعم العوائد والدولار وتحدّ من الطلب على المراكز المضاربية. كما يشير المقال إلى أن أسواق التنبؤ الخاصة ببيتكوين خفّضت تقديراتها لاحتمال وصول BTC إلى 78,000 دولار. على المدى القصير، قد يتفاعل المتداولون مع تصريحات باول، والتغيرات في توقعات أسعار الفائدة، وعوائد سندات الخزانة، والدولار. وقد تزيد هذه المؤشرات من تقلبات بيتكوين وغيرها من الأصول المشفّرة، لكن بيانات التضخم وحدها لا تحدد اتجاهاً مستداماً. كما أن القراءة السنوية تراجعت من 3.3%، وهو ما يشكل عاملاً مقابلاً للنتيجة التي تجاوزت التوقعات. على المدى الطويل، يكون مسار التضخم وسياسة الاحتياطي الفيدرالي أهم من قراءة واحدة. وقد يدعم استمرار تراجع التضخم توقعات أكثر تيسيراً ويحسّن الظروف أمام العملات المشفّرة، في حين قد يؤدي استمرار التضخم إلى إطالة أمد السياسة التقييدية والضغط على التقييمات. لذلك، ينبغي للمتداولين التعامل مع التقرير بوصفه مصدراً لعدم اليقين على المدى القصير، لا إشارة نهائية صعودية أو هبوطية.